اقتصاد ایران برای رشد چه نیازهایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۵۲۸۴
بررسی‌های گوناگون نشان می‌دهد میزان تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه در دهه ۹۰ تنها ۹ درصد رشد کرده، یعنی تولید سرانه در یک دهه ثابت مانده است.
این آمار به معنای تغییر نکردن اجزای تولید در این مدت است. از سوی دیگر نسبت اجزای هزینه نهایی سرانه و درآمد ملی سرانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، با توجه به افزایش جمعیت کاهش ۳۴ درصدی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش صمت، در طول دهه ۹۰، مصرف نهایی خصوصی سرانه ۱۱ درصد کاهش یافته ولی مصرف نهایی دولت تغییر نکرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از بیشترین کاهش‌ها میزبانی کرده به نحوی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد سال ۹۰ بوده است.
بررسی اجزای مختلف ارزش افزوده در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه نزدیک به ۹ درصد بیشتر شده با این حال رشد مورد بحث، بین همه بخش‌های اقتصاد یکسان نبوده است.
رشد مطلوب کشاورزیبخش کشاورزی در طول دهه ۹۰ رشد ۴۳ درصدی داشته است. درواقع این بخش در سال‌های دهه ۹۰ به طور متوسط، سالانه رشدی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده که هر چند از هدف‌گذاری برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، فاصله دارد ولی نسبت به متوسط رشد تولید عملکرد بهتری داشته است.
کاهش ارزشافزوده نفت و گازارزشافزوده بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد از سال ۹۰ کمتر بوده است. مهم‌ترین عامل در این مورد اعمال تحریم‌ها و کاهش قابل توجه صادرات نفت خام است. هر چند به دلیل کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در این بخش ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی با رفع تحریم نیز بازگشت به میزان تولید گذشته با انجام سرمایه‌گذاری کافی، مقدور خواهد بود.
رشد ناچیز صنعتبخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰ حدود ۸ درصد رشد داشته که برای این بخش فوق‌العاده ناچیز است. تاثیرپذیری صنایعی چون خودروسازی از تحریم‌ها، در کنار کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش از مهم‌ترین عوامل رشد کم این بخش بوده‌اند. ضمن اینکه در اواخر دهه ۹۰ مسئله تامین انرژی صنایع مختلف را دچار مشکل کرده است.
معدن عملکرد بهتری داشتمعدن در میان بخش‌های مختلف عملکرد بهتری را داشته و ۹۳ درصد در دهه ۹۰ ارزش افزوده بیشتری تولید کرده است. با این حال سهم معدن از اقتصاد کشور اندک است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی چندان خود را نشان نمی‌دهد. بخش ساختمان در مقابل، بیشترین رکود را تحمل کرد به نحوی که در طول دهه ۹۰ بیش از ۴۳ درصد از ارزش افزوده این بخش کاسته شد. بخش خدمات در دهه ۹۰ حدود ۱۸ درصد افزایش حجم را تجربه کرد.
روند رو به رشد اشتغالبا وجود رشد ناچیز اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی در دهه ۹۰، بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های ۸۴ تا ۹۳ که اشتغال به طوری کلی متوقف شده بود، از سال ۹۳ روند اشتغال کشور صعودی شده، به گونه‌ای که ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. در این دوره و در هر فصل ۶۲۱ هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده ولی نکته مهم ناپایدار بودن این مشاغل است. از چالش‌های مهم اشتغال ناپایداری که در میانه دهه ۹۰ ایجاد شد باید به سهم ۶۰ درصدی اشتغال غیررسمی اشاره کرد. از مجموع این مشاغل، ۳۷ درصد را مشاغل ناپایدار و بی‌کیفیت در بر گرفته‌اند و همچنین توازن منطقه‌ای میان استانهای مختلف وجود ندارد.
از مهم‌ترین دلایل این مشکلات، ناتوانی در سیاست‌گذاری صحیح و ایجاد اشتغال پایدار است. گرچه نمی‌توان نقش عدم تناسب نیازهای بازار کار و نیروی کار موجود کشور را در عدم تحقق رشد اقتصادی انکار کرد، اما به نظر می‌رسد نیروی کار بیش از آنکه اثرگذار بر عملکرد ضعیف اقتصاد دهه ۹۰ باشد، از آن تاثیر گرفته است.
بررسی وضعیت سرمایه در دهه پیشین نشان می‌دهد که متوسط رشد موجودی سرمایه کل که پیش از دهه ۹۰، حدود ۴.۵ درصد بوده در سال‌های این دهه به ۱.۵ درصد رسیده است. با وجود رشد مثبت موجود سرمایه کل متوسط، رشد موجود سرمایه بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که موجود سرمایه کل اقتصاد در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و و گاز، معدن و صنعت منفی بوده است.
آمار رشد موجودی سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات نشان می‌دهد در بخش ماشین‌آلات، تمامی زیربخش‌ها به جز کشاورزی و حمل‌ونقل، رشد منفی را تجربه کردند. درواقع مهم‌ترین عامل در مثبت ماندن رشد موجودی سرمایه کل، رشد مثبت موجودی سرمایه در ساختمان و خدمات دیگر بوده است. این عوامل نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته و این کاهش به نحوی توزیع شده که می‌تواند رشد اقتصادی هم دستخوش تغییر شود.کاهش منابع در دسترس داخلی بیشتر به دلیل رشد اقتصادی منفی در این دهه و درنتیجه کوچک شدن کیک اقتصاد و همچنین کاهش نرخ پس‌انداز اقتصاد رخ داده است. نرخ پس انداز اقتصاد در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۴۵ درصد از کل اقتصاد کشور بود که این رقم در پایان ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد کاهش یافته است. بررسی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد هر چند این متغیر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تحت تاثیر گشایش‌های بین‌المللی افزایش قابل توجهی داشته با این حال در سایر سال‌های دهه ۹۰ متوسط سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از متوسط نیمه دوم دهه ۸۰ بسیار پایین‌تر بوده است.
جبران استهلاک دارایی‌ها با تشکیل سرمایه جدیددر یک دهه گذشته به طور میانگین حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجود سرمایه ثابت در اقتصاد مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دارایی‌های موجود را جبران کند، بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص ایجاد کند. عمر مفید ماشین‌آلات در کشور میان ۱۵ تا ۲۴ سال است. این در حالی است که عمر مفید ساختمان بین ۴۰ تا ۸۰ سال است. با توجه به اینکه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات و تجهیزات روند منفی را طی کرده و عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حداکثر ۲۴ سال است، به همین دلیل بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات در نیمه دوم عمر خود را قرار دارند. این موارد حاکی از آن است که کاهش منابع در دسترس داخلی و خارجی برای تشکیل سرمایه و عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود، در کنار مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و عدم جایگزینی آنها موجب شده تا موجودی سرمایه اقتصاد در سال‌های گذشته عملکرد مناسبی نداشته باشد و در این راستا تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کلان و هدفمندتر شدن سرمایه‌گذاری دولتی بسیار مهم خواهد بود.
کاهش بهره‌وری در اقتصادشاخص بهره‌وری کل اقتصاد در سال ۹۰ معادل ۱۰۹ بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۹۹ کاهش یافته است. در سطح اقتصاد منهای نفت، سطح شاخص از ۱۰۷ در سال ۹۰ به ۱۰۳ در ۹۹ کاهش یافت. بخش مهمی از رشد نکردن بهره‌وری در اقتصاد، به وجود ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌ها مثل نفت یا خودروسازی بر اثر اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت و واردات قطعا خودرو نسبت داده می‌شود. هر چند نمی‌توان نقش تحریم‌ها در موارد مورد بحث را نادیده گرفت، با این حال عدم بازگشت شاخص بهره‌وری سال‌های ۹۵ و ۹۶ به سطوح سال ۹۰ نشان می‌دهد این موضوع تنها بخش از واقعیت کاهش بهره‌وری در اقتصاد کشور بوده و موانع بیشتری در مقابل رشد بهره‌وری قرار دارد. بر این اساس اقتصاد ایران از منظر موجودی سرمایه و بهره‌وری در دهه ۹۰ عملکرد مثبتی نداشته است. بررسی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نشان می‌دهد رشد اقتصادی در حالت تعادلی نزدیک دو درصد خواهد بود.
از مهم‌ترین عواملی که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، عدم امکان پیش‌بینی شرایط اقتصاد کلان توسط فعالان است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا مهم‌ترین علل این مسئله هستند. با وجود کاهش مقطعی نرخ تورم در سال‌های میانی دهه ۹۰، چه در سال‌های ابتدایی این دهه و چه در سال‌های پایانی، نرخ تورم اقتصادی بسیار بیش از میانگین بلندمدت بوده است. مهم‌ترین پیامد منفی تورم برای رشد اقتصادی، به بی‌ثباتی‌های قیمتی بر می‌گردد. به دلایل مختلف، نرخ همه کالاها نسبت به زمان پیش از تورم با یک ضریب افزایش پیدا نمی‌کند و قطعا پس از وقوع تورم، قیمت‌های نسبی حداقل در کوتاه مدت انحراف خواهند داشت. این تغییر در قیمت‌های نسبی از طریق چند سازکار منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
رابطه نرخ تورم و نقدینگیبه طور کلی علت اصلی پایداری و ماندگاری نرخ بالای تورم، رشد بالای نقدینگی است و علت اصلی نوسانات قیمتی فراوان در دهه ۹۰ هم شوک‌های ارزی هستند. البته رشد نقدینگی با وجود آنکه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است، خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. به طور مشخص ناترازی مرتبط با عملیات مالی دولت، ناشی از ایجاد هزینه‌ای بیش از درآمد است.
کسری بودجه بخش عمومی نیز بیانگر فزونی مصارف دولت، نسبت به منابع آن است. وقتی در بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از ایجاد توان ایجاد ارزش افزوده خود، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده کنند، به معنای افزایش تقاضای هزینه‌کرد به نسبت تولید است. در این شرایط همه تقاضاهای مازاد بر تولید با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شوند. نهادهای ناترازی که واجد اهمیتی سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند نیز خواهند توانست با وجود ناترازی، به فعالیت ادامه دهند. در بحث حکمرانی، کشور باید در پی جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌المللی باشد. درواقع هر چند تحریم‌ها از طریق شوک اول و دوم در دهه ۹۰، چشم‌انداز اقتصادی کشور را دچار تغییر کرده ولی در فضای فعلی بین‌المللی، تحولاتی رخ می‌دهند که به نظر می‌رسد کنشگری فعالانه در نسبت با آنها می‌تواند روند فعلی را به سود ایران کند.
اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم در اولویتدر مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا، نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است. تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید اقتصاد در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، راهبردی در راستای کنشگری فعالانه ایران است. در این شرایط عملکرد شبکه بانکی هم می‌تواند دلالت‌هایی برای میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد. به طور کلی سیاست‌های پولی که وام‌دهی بانک‌ها یکی از کانال‌های انتشار آن است، از تغییر حجم و نرخ سود تسهیلات در اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در صورتی که نرخ سود حقیقی در اقتصاد افزایش یابد، تعدادی از پروژه‌هایی که در نرخ‌های سود حقیقی کمتر قابل اجرا بودند، کنار گذاشته خواهند شد. طبیعی است که در این شرایط میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کم می‌شود.
نوسان نرخ سوداز سوی دیگر همواره نرخ سود حقیقی محقق شده در اقتصاد ایران پرنوسان بوده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ سود حقیقی افزایش چشمگیری داشته است که می‌توان گفت این موضوع تاثیر منفی در سرمایه‌گذاری اقتصادی داشته است.
رونق فعالیت‌های غیرمولدهمچنین با توجه به نوسانات ارزی که کشور تجربه کرده و تغییرات متوالی نرخ دارایی‌های در سال‌های گذشته، بخش مهمی از منابع در دسترس اقتصادی، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سرازیر شده است.هر چند با افزایش ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن بیشتر متغیرهای اقتصادی، تا حدی از جذابیت فعالیت‌های نامولد کاسته می‌شود ولی اتخاذ سیاست‌هایی در جهت جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش نسبی بازده این فعالیت‌ها چون دریافت مالیات از سوداگری، می‌تواند در دوره گذار، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به بخش مولد سوق دهند.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اشتغال اقتصاد بانک مرکزی تحریم میزان سرمایه گذاری رشد موجودی سرمایه سرمایه گذاری اقتصاد ایران تشکیل سرمایه موجود سرمایه تولید ناخالص ثابت ناخالص رشد اقتصادی ارزش افزوده اقتصاد کلان سرمایه ثابت سال ۱۴۰۰ نشان می دهد بهره وری ماشین آلات کاهش یافته فعالیت ها قابل توجه سود حقیقی سرمایه کل رشد موجود دهه ۹۰ پیش بینی مهم ترین تحریم ها نرخ سود سال ۹۰ بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۵۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون علمی به واگذاری سهام برخی کسب و کارهای دیجیتال
به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی امروز در نشست خبری سالانه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسب‌وکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است و این مساله تصوری مبنی بر این که فشار بیرونی برای واگذاری سهام استارتاپ‌های بزرگ وجود دارد، ایجاد کرده است، گفت: پیش از این، یک عده صحبت‌های نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح می‌کردند، این حساسیت به وجود آمده است اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد.
دهقانی چنین واگذاری‌هایی را نشان‌دهنده بلوغ این حوزه عنوان کرد و گفت: این روند بدین معناست که کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایه‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها جذب می‌کنند که در نهایت به بزرگ شدن جدی این کسب‌وکارها منجر می‌شود. یکی از این کسب‌وکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایه ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه هدف ما حاکمیتی کردن استارتاپ‌ها نیست، گفت: سال گذشته با بعضی چالش‌ها و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد چنین تصور می‌شود که اراده‌ای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسب‌وکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند. این در حالی است که هم من هم آقای زارع‌پور دفاع و حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها داشتیم. سال گذشته و در جریان توقف برخی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، همان موقع به صورت محکم و متقن، بر ضرورت ادامه روند ادامه فعالیت کسب و کارهای این حوزه تاکید و بیان کردم، بستن کسب و کار به مردمی آسیب می زند که از آن استفاده می کنند، موضعی که مورد تأکید صریح ویژه شخص رییس جمهور و وزیر ارتباطات بود.
دهقانی بیان کرد: معتقدم راه کمک به فضای کسب و کارهای دیجیتال کشور، حذف و تعطیل کردن این کسب و کارها نیست. تکرار می‌کنم اگر با فضا و ساختار این شرکت‌ها مشکلی هست، نباید آنها را تعطیل کرد و باید فضای رقابت سالم را تسهیل کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان موافق تعطیلی کسب‌وکارها نیستیم، افزود: حرف من این بود که اگر می‌خواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم باید این باشد که به جریان‌های اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم اما این که این کسب‌وکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملا غلط است. حرف ما این است که کسب‌وکارها را نبندیم و به جای آن از جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها استفاده کنیم.
کد خبر 6090121
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز